کد مطلب:273 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:266
احکام شرکت
«شركت» یعنی مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با یكدیگر حاصل می شود و احتیاجی به صیغه ندارد، و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند، به صرف اجازه جواز حاصل می شود; و اگر صیغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نیست. تفصیل مسأله را در كتاب «فقه الشركة» آورده ایم.
(مسأله 2371) مشهور بین علما این است كه اگر چند نفر در مزدی كه از كار خود می گیرند با یكدیگر قرار شركت بگذارند، مثل آرایشگران كه قرار می گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست; امّا اطلاق این حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسین» یا «شركت صیّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.
(مسأله 2372) اگر دو نفر با یكدیگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند، این شركت صحیح نیست; امّا اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحیح است.
(مسأله 2373) كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می شوند، باید مكلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف كنند; پس شركت از آدم سفیه ـ یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند ـ صحیح نیست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نكرده باشد ولی عقد شركت از جانب مُفلس چنانچه حاكم شرع او را منع كند صحیح نیست.
(مسأله 2374) اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند یا بیشتر از شریك
[388]
دیگر كار می كند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
(مسأله 2375) اگر قرار بگذارند همه استفاده را یك نفر ببرد صحیح نیست، امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را كه شریك مالك می شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شركت و شرط هر دو صحیح است.
(مسأله 2376) اگر شرط نكنند كه یكی از شریك ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند، مگر این كه شرط كرده باشند آن كس كه بیشتر كار می كند سهم بیشتری داشته باشد.
(مسأله 2377) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر كدام به تنهایی معامله كنند یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مسأله 2378) اگر معیّن نكنند كدام یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
(مسأله 2379) شریكی كه اختیار سرمایه شركت با اوست، باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به گونه ای كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند به همین نحو عمل كند.
(مسأله 2380) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید، ضامن است ولی
[389]
اگر بعداً طبق قراردادی كه شده معامله كند، صحیح است; و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن می باشد امّا اگربعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است.
(مسأله 2381) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 2382) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید: «سرمایه تلف شده است» و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
(مسأله 2383) اگر تمام شریك ها از اجازه ای كه به تصرّف در مال یكدیگر داده اند برگردند، هیچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شریك های دیگر حقّ تصرّف ندارند ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شركت تصرّف كند.
(مسأله 2384) بعید نیست كه «شركت» عقد لازم باشد; بنابراین اگر بعضی از شریك ها بخواهند شركت را پیش از مدّت تعیین شده به هم بزنند، نمی توانند، مگر این كه وقت معیّن فرا رسیده باشد.
(مسأله 2385) اگر یكی از شریك ها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش یا سفیه شود، مادامی كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمایه در اختیار شركت است وبا آن نمی توان مثل مال آزاد شریك ها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود می باشد.
(مسأله 2386) اگر شریك چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید: «به آن معامله راضی هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
(مسأله 2387) اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتی كه شركت معمولی باشد كه گاهی در میان اشخاص بدون پیش بینی جهات انجام می شود، اگر می دانستند شركت درست نیست و به تصرّف در مال یكدیگر راضی بوده اند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، اگر كسانی كه به تصرّف دیگران راضی نبوده اند بگویند: «به آن معامله راضی هستیم»، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد; و در هر صورت هر كدام آنان كه
[390]
برای شركت كاری كرده است اگر به قصد مجّانی كار نكرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شریك های دیگر بگیرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیش بینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیش بینی عمل شود.
(مسأله 2371) مشهور بین علما این است كه اگر چند نفر در مزدی كه از كار خود می گیرند با یكدیگر قرار شركت بگذارند، مثل آرایشگران كه قرار می گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست; امّا اطلاق این حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسین» یا «شركت صیّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.
(مسأله 2372) اگر دو نفر با یكدیگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولی در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند، این شركت صحیح نیست; امّا اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحیح است.
(مسأله 2373) كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می شوند، باید مكلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف كنند; پس شركت از آدم سفیه ـ یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند ـ صحیح نیست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نكرده باشد ولی عقد شركت از جانب مُفلس چنانچه حاكم شرع او را منع كند صحیح نیست.
(مسأله 2374) اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند یا بیشتر از شریك
[388]
دیگر كار می كند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط كنند كسی كه كار نمی كند یا كمتر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
(مسأله 2375) اگر قرار بگذارند همه استفاده را یك نفر ببرد صحیح نیست، امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را كه شریك مالك می شود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شركت و شرط هر دو صحیح است.
(مسأله 2376) اگر شرط نكنند كه یكی از شریك ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی كمتر كار كند یا هیچ كار نكند، مگر این كه شرط كرده باشند آن كس كه بیشتر كار می كند سهم بیشتری داشته باشد.
(مسأله 2377) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر كدام به تنهایی معامله كنند یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مسأله 2378) اگر معیّن نكنند كدام یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
(مسأله 2379) شریكی كه اختیار سرمایه شركت با اوست، باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به گونه ای كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید به همین نحو عمل نماید و اگر معمول باشد كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند به همین نحو عمل كند.
(مسأله 2380) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید، ضامن است ولی
[389]
اگر بعداً طبق قراردادی كه شده معامله كند، صحیح است; و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن می باشد امّا اگربعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است.
(مسأله 2381) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 2382) شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند اگر بگوید: «سرمایه تلف شده است» و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
(مسأله 2383) اگر تمام شریك ها از اجازه ای كه به تصرّف در مال یكدیگر داده اند برگردند، هیچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرّف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شریك های دیگر حقّ تصرّف ندارند ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شركت تصرّف كند.
(مسأله 2384) بعید نیست كه «شركت» عقد لازم باشد; بنابراین اگر بعضی از شریك ها بخواهند شركت را پیش از مدّت تعیین شده به هم بزنند، نمی توانند، مگر این كه وقت معیّن فرا رسیده باشد.
(مسأله 2385) اگر یكی از شریك ها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش یا سفیه شود، مادامی كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمایه در اختیار شركت است وبا آن نمی توان مثل مال آزاد شریك ها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود می باشد.
(مسأله 2386) اگر شریك چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید: «به آن معامله راضی هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
(مسأله 2387) اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتی كه شركت معمولی باشد كه گاهی در میان اشخاص بدون پیش بینی جهات انجام می شود، اگر می دانستند شركت درست نیست و به تصرّف در مال یكدیگر راضی بوده اند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، اگر كسانی كه به تصرّف دیگران راضی نبوده اند بگویند: «به آن معامله راضی هستیم»، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد; و در هر صورت هر كدام آنان كه
[390]
برای شركت كاری كرده است اگر به قصد مجّانی كار نكرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شریك های دیگر بگیرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیش بینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیش بینی عمل شود.